موسوعة الإمام الخميني 46 (شرح چهل حديث( اربعين حديث)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٠ - فصل در بيان معنى تفويض امر به رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم چنانچه در اين حديث شريف است و احاديث كثيره ديگر نيز دلالت بر آن دارد

ديگر به اين مضمون يا قريب به آن نيز وارد است‌ [١]- بر غير اين معنا محمول است.

و علماى اعلام وجوهى و محاملى ذكر فرمودند. يكى آن است كه جناب محدّث خبير، مجلسى- رحمه اللَّه- از ثقه الاسلام، كلينى، و اكثر محدّثين نقل فرمودند، و خود ايشان نيز آن را اختيار فرمودند، و حاصل آن اين است كه خداى تعالى پس از آن‌كه پيغمبر را تكميل فرموده به‌طورى كه هيچ امرى را اختيار نفرمايد مگر آن‌كه موافق حق و صواب باشد و به خاطر مبارك آن سرور چيزى خطور نكند كه مخالف خواست خدا باشد، تفويض فرموده به او تعيين بعضى امور را؛ مثل زياد نمودن در ركعات فرائض، و تعيين نوافل در روزه و نماز، و غير ذلك. و اين تفويض براى اظهار شرف و كرامت آن سرور است در بارگاه قدس الهى- جَلَّ جَلالُه- و اصل تعيين آن حضرت و اختيار او به غير طريق وحى و الهام نيست؛ و پس از اختيار آن سرور، تأكيد شود آن امر از طريق وحى‌ [٢].

و وجوه ديگرى قريب به اين وجه مرحوم مجلسى- أَعلى اللَّه مقامه- شمرده؛ از قبيل آن‌كه تفويض امر سياست و تعليم و تأديب خلق به آن حضرت شده است، يا تفويض بيان احكام و اظهار آن، يا عدم اظهار آن به حسب مصالح اوقات، مثل زمان تقيه، به آن حضرت و ساير معصومين شده است‌ [٣].

ولى در هيچ‌يك از اين وجوهى كه اين بزرگواران ذكر كرده‌اند بيان كميت تفويض امر به آنها، به‌طور ضابطه برهانيه كه منافات نداشته باشد با اصول حقه، مذكور نشده.

[١] ر. ك: بصائر الدرجات، ص ٣٩٨ و ٤٠٣، باب ٤ و ٥؛ الكافي، ج ١، ص ٢٦٥، «كتاب الحجّة»، «باب التفويض إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين»؛ بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ٣٢٨.

[٢] مرآة العقول، ج ٣، ص ١٤٤، حديث ١.

[٣] مرآة العقول، ج ٣، ص ١٤٥.