موسوعة الإمام الخميني 46 (شرح چهل حديث( اربعين حديث)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٦ - كامل بودن شريعت اسلام
شقاوت و هدايت راه صلاح و فساد و اعلام طرق علاج نفوس ممتنع است اهمال شود؛ زيرا كه در اهمال آن يا نقص در علم لازم آيد يا نقص در قدرت يا بخل و ظلم بىجهت.
معلوم شد كه ذات مقدس مبدأ از تمام اينها برى است، او كامل علىالاطلاق و مفيض علىالاطلاق است. و در اهمال هدايت طرق سعادت و شقاوتْ خللى عظيم در حكمت وارد آيد و فساد و اختلال بزرگ بر نظام و مملكت آشكار شود. پس، در نظام اتمّ لازم شد كه طريق سعادت و شقاوت و طرق هدايت را اعلام فرمايد. و از اين بيان دو نتيجه واضحه حاصل شد: يكى آنكه شريعت، كه عبارت از نسخه اصلاح امراض نفسانيه است، جز پيش ذات مقدس حق نيست. و ديگر آنكه حق تعالى اعلام آن را ناچار مىفرمايد. و معلوم است يك چنين مقصد بزرگ و علم كامل دقيقى كه عقل عقلا از ادراك آن عاجز است و ربط ملك و ملكوت و تأثير صور ملكيه در باطن نفس را احدى نداند، لابد بايد به طريق وحى و الهام واقع شود؛ يعنى بايد به تعليم حق باشد. و واضح است كه تمام افراد بشر قابل اين خلعت نيستند و استعداد اين مقام و انجام اين وظيفه را ندارند، و در هر چند قرن يكى پيدا شود كه لايق يك همچو وظيفه باشد و بتواند يك همچو مقصد بزرگى را انجام دهد. حق تعالى او را مبعوث فرمايد كه طرق سعادت و شقاوت را به بشر بفهماند و مردم را به صلاح خود آگاه نمايد. و اين عبارت از «نبوّت عامه» است.
[
كامل بودن شريعت اسلام
] و چون كلام منتهى شد بدينجا، به طريق استطراد يك مطلبى را بيان مىكنيم، كه آن را هم به نظر نويسنده از بديهيات بايد محسوب داشت. و آن اين است كه پس از آنكه مىدانيم با علم ضرورى كه شريعتى از جانب حق تعالى در بين بشر بايد باشد، و رجوع نماييم به شرايع معموله در بين بشر كه عمده آنها سه شريعت است: يكى شريعت يهود، و ديگر شريعت نصارى، و ديگر شريعت اسلام مىبينيم بالضرورة كه شريعت اسلام در سه مقام، كه اساس شرايع و مدار تشريع بر آن است- كه يكى راجع به عقايد حقه و معارف الهيه و توصيف و تنزيه حق و معاد و كيفيت آن و علم به ملائكه و توصيف و تنزيه انبيا- عليهم السلام- كه عمده و اصل شرايع است؛ و ديگر راجع به