تكبيرات‌ [١]. و بعضى قائل به وجوب شدند [٢] به واسطه ظاهر بعضى اوامر و اخبارى كه در تفسير آيه شريفه‌ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ [٣] وارد شده، كه اين «نحر» ى كه خداى تعالى امر به آن فرموده رفع دست است در وقت تكبيرات‌ [٤]. ولى شواهد كثيره در اخبار است كه دلالت بر استحباب آن مى‌كند؛ مثل تعليلاتى كه وارد است در آنها؛ خصوصاً روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا [٥]- سلام اللَّه عليه- علاوه بر آن‌كه صحيحه على بن جعفر [٦] نصّ است در عدم وجوب، و اين اخبار با قطع نظر از قرائن صارفه ظاهرند در وجوب، و طريق جمعْ حمل بر استحباب است تحكيماً لِلنصّ على الظاهر. و آن روايت گرچه رفع يد را از غير امام برداشته و ممكن است دعوى كرد كه ظاهر آن است كه متعرض حال امام و مأموم است و از فرادا ساكت است و منافات ندارد كه رفعْ واجب باشد بر همه، و لكن رفع يد امام كفايت مى‌كند از مأمومين؛ چنانچه قرائت امام مجزى است از قرائت آنان. و بنابر اين احتمال، كه اظهر احتمالات است در روايت، خدشه بعضى محققين متأخرين‌ [٧] نيز وارد نشود كه مستلزم حمل مطلق بر مقيد شود؛ ولى مع ذلك، عدم قول به اين تفصيل، و ذهاب مشهور قديماً و حديثاً، و قرائن خارجيه و داخليه، مجالى براى بحث باقى نگذارد. و تا اين اندازه از وظيفه اين اوراق نيز خارج بود؛ ولى مع ذلك كه اين رفع يد يكى از آداب مستحبه است، سزاوار نيست كه انسان‌

[١] ر. ك: مستند الشيعة، ج ٥، ص ٢٩- ٣٠؛ جواهر الكلام، ج ٩، ص ٢٢٩؛ العروة الوثقى، ج ١، ص ٦٣١.

[٢] الانتصار، ص ١٤٧- ١٤٨، مسأله ٤٥؛ ونيز ر. ك: مفتاح الكرامة، ج ٧، ص ٤٣.

[٣] الكوثر (١٠٨): ٢.

[٤] وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٢٧، «كتاب الصلاة»، «أبواب تكبيرة الإحرام»، باب ٩، حديث ٤، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦ و ١٧.

[٥] ر. ك: صفحه ٥٠٧، پاورقى ٢.

[٦] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: قَالَ: «عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ؛ لَيْسَ‌عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ»؛ «على بن جعفر از برادرش، موسى بن جعفر عليهما السلام، روايت كند كه فرمود:" بر امام لازم است كه دستش را در نماز بالا آورد؛ و غير امام لازم نيست چنين كند». (وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٢٧، «كتاب الصلاة»، «أبواب تكبيرة الإحرام»، باب ٩، حديث ٧)

[٧] ر. ك: مستند الشيعة، ج ٥، ص ٣٠- ٣١.