العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٩ - الرابعة والثلاثون فِیما لو علم نسِیان شِیءٍ قبل فوات محلّ المنسِیِّ وجب علِیه التدارک، فنسِی حتِی دخل فِی رکنٍ بعده، ثمّ انقلب علمه بالنسِیان شکّاً

ووجب علیه التدارک فنسی حتّی دخل[١] فی رکنٍ بعده[٢]، ثمّ

[١] لا وجه للتقیید بعد کون الشرط فی إجراء قاعدة التجاوز هو الدخول فی الغیر أیّاً ما کان. (المرعشی).

[٢] بل حتّی لو دخل فی فعلٍ یترتّب علی المنسیّ یتحقّق به موضوع قاعدة التجاوز؛ إذ لا فرق فیها بین الرکن وغیره، بل والواجب وغیره، نعم، فی غیر الرکن یأتی الاحتیاط بالتدارک ثمّ الإتمام والإعادة، والوجه فی جریانها: أنّ العلم قد زال، وهذا الشکّ حدث بعد التجاوز اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ هذا الإدراک هو من بقایا ذلک العلم الذی کان قبل التجاوز، وإنّما زالت مرتبة الجزم فقط، ولا أقلّ من انصراف القاعدة عن مثله، فاللازم حینئذٍ التفصیل بین کون ذلک العلم الحاصل قبل فوات المنسیّ قد حصل قبل فوات محلّ الشکّ أیضاً أو بعده، فتجری فی الثانی دون الأوّل، هذا کلّه حیث لا یحتمل الإتیان به حین العلم، وإلاّ فلا شکّ فی جریان القاعدة مطلقاً فی الرکن وغیره، انقلب علمه شکّاً أو بقی علی حاله. ثمّ إنّ الحکم بالصحّة إنّما هو فیما إذا علم بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء، أمّا لو علم بالنسیان قبل ذلک ـ کما لو علم بنسیان التشهّد أو السجدة حال الجلوس مثلاً وغفل عن الإتیان حتّی دخل فی الرکن ثمّ شکّ ـ یشکل جریان قاعدة التجاوز؛ لعدم کونه حین العمل أذکر، فإن کان فعلاً تدارکه، وإن کان رکناً أعاد. (کاشف الغطاء).

* لم یعلم وجه التقیید بالدخول فی الرکن؛ فإنّ المدار فی قاعدة التجاوز الدخول فی الغیر، کان رکناً أم لم یکن. (الشریعتمداری).

* لا یعتبر فی جریان القاعدة الدخول فی الرکن، بل تجری فیما إذا کان قد تجاوز المحلّ الشکّیّ وتبدّل نسیانه شکّاً. (الخوئی).

* إن کان الحکم بالصحّة لأجل قاعدة التجاوز فالمدار علی الدخول فی مطلق الغیر، سواء کان رکناً، أم لا. (السبزواری).

* بل حتّی دخل فی غیره، سواء کان رکناً، أم غیر رکن، والمرجع حینئذٍ قاعدة التجاوز إذا حصل له العلم بالنسیان بعد التجاوز عن محلّ الشیء المشکوک، أمّا