مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٤٤ - المختار في المسألة و الدليل عليه

فالروايتان كافيتان في تقييد الأخبار المتضمّنة للأمر بغسل الجمعة، على تقدير ظهورها في العموم و عدم حملها على المعهود.

و يؤيّدهما: ما رواه الصدوق في الهداية، عن الصادق (عليه السلام)، قال: «إن نسيت الغسل، أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت» [١].

و ما في الفقه الرضوي: «و إن نسيت الغسل ثمّ ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل» [٢].

و يشهد لذلك أيضاً ما ورد في تعليل شرعيّة هذا الغسل، و ارتباطه بالصلاة و حضور المسجد. ففي التهذيب و العلل، بإسنادهما، عن محمّد بن عبد اللّٰه، عن الصادق (عليه السلام)، و في الفقيه و الهداية عنه (عليه السلام) مرسلًا، قال: «كانت الأنصار تعمل في نواضحها و أبوالها [٣]، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذّى الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم، فأمرهم رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) بالغسل، فجرت بذلك السنّة» [٤].

و من طريق العامّة: «كان الناس يروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فتظهر لهم رائحة، فقيل لهم: لو اغتسلتم» [٥].

و في رواية أُخرى عنه (عليه السلام): «من جاء إلى الجمعة فليغتسل» [٦]. أو: «من جاء منكم

[١]. الهداية: ١٠٣.

[٢]. فقه الرضا (عليه السلام): ١٧٥.

[٣]. في المصدر: «أموالها».

[٤]. تقدّم تخريجه في الصفحة ٣٢٠، الهامش ٦.

[٥]. تقدّم تخريجه في الصفحة ٣٢٠، الهامش ٧.

[٦]. أمالي الطوسي: ٣٨٢- ٣٨٣، المجلس ١٣، الحديث ٨٢٤ و ٨٢٦، وسائل الشيعة ٣: ٣١٦، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٦، الحديث ٢١.