مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٩ - مصباح ١ في حرمة الصلاة على المحدث مطلقاً

مصباح [١] في حرمة الصلاة على المحدث مطلقاً

] يحرم على المحدث الصلاة مطلقاً، فرضاً و نفلًا.

و المراد به [١] غير المتطهّر طهارةً شرعيّةً مبيحةً للصلاة؛ فيخرج المتيمّم- و إن لم يرتفع حدثه- على المشهور [٢]، و كذا المبطون و المسلوس [٣] إذا توضّئا وضوءاً مبيحاً.

و الأصل في هذا الحكم، مضافاً إلى الإجماع [٤]: ما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة، كقوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بطهور» [٥]؛ فإنّ الإتيان بالمشروط بدون شرطه تشريع محرّم.

و يجري الحكم في كلّ صلاة و لو كانت تسبيحاً، كصلاة المطاردة و شدّة التحام

[١]. أي: بالمحدث.

[٢]. نسبه الشيخ في الخلاف ١: ١٤٤، المسألة ٩٢، إلى كافّة العلماء، و قال المحقّق في المعتبر ١: ٣٩٤: «و هو مذهب العلماء كافّة»، و ادّعى العلّامة في تذكرة الفقهاء ٢: ٢١٤، و الشهيد الثاني في روض الجنان ١: ٣٥٤ الإجماع عليه.

[٣]. في «ن» و «ش»: ذو السلس.

[٤]. نُقل عليه الإجماع في عدّة مواضع، منها: روض الجنان ١: ٥٢، و مدارك الأحكام ١: ٩، و ذخيرة المعاد: ٢، السطر ١٢.

[٥]. التهذيب ١: ٥٢/ ١٤٤، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث ٨٣، الاستبصار ١: ٥٥/ ١٦٠، باب وجوب الاستنجاء من الغائط و البول، الحديث ١٥، وسائل الشيعة ١: ٣٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١، الحديث ١. أيضاً راجع: وسائل الشيعة ١: ٣٧٢، أبواب الوضوء، الباب ٤، الحديث ١.