مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٠ - حكم الصلاة المنذورة المقيّدة بما ينافي الوجوب

و جملة ممّن تأخّر عنه [١].

و قيل: يصحّ النذر و يلغو القيد، فيجب فيه ما يجب في الواجب. و به قال الشهيد في الذكرى [٢]، و البيان [٣].

و قيل: يصحّ و لا يتعيّن قيده، بل يجوز الإتيان به و بغيره. و إليه ذهب العلّامة (رحمه الله) في القواعد [٤]، و النهاية [٥]، و التذكرة [٦].

و قيل: يبطل النذر من أصله. و استظهره المحقّق الكركي في شرح القواعد [٧]، و احتمله العلّامة في النهاية [٨]، و تردّد بينه و بين غيره من الوجوه المتقدّمة في بعض فروع التذكرة [٩].

و مثل هذا الاختلاف اختلافهم في نذر الصلاة في الأماكن المكروهة، كالحمّام، أو التي لا مزيّة لها، كالدار.

و يدلّ على بطلان النذر المقيّد بالمنافي في الصلاة و غيرها نحو ما تقدّم في نذر

[١]. منهم: المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان ٣: ١٠، و السبزواري في ذخيرة المعاد: ٣٤٥، السطر ٤٠، و المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢: ٣٣.

[٢]. ذكرى الشيعة ٤: ٢٣٤.

[٣]. البيان: ٢١٣. و اعلم أنّه وقع خطأ في عبارة النسخة المصحّحة من البيان، ففيه: «و لو نذر الصلاة الواجبة على وجه مرجوح، كالصلاة في الأماكن المكروهة ... فالأقرب لغو النذر، و إن كانت غير واجبة بالأصل فالأشبه لغو القيد». و الظاهر أنّ الصحيح: «على وجه غير مرجوح».

[٤]. قواعد الأحكام ١: ٢٩٥.

[٥]. نهاية الإحكام ٢: ٨٦- ٨٧.

[٦]. تذكرة الفقهاء ٤: ٢٠٠.

[٧]. جامع المقاصد ٢: ٤٨٣- ٤٨٤.

[٨]. نهاية الإحكام ٢: ٨٧.

[٩]. تذكرة الفقهاء ٤: ٢٠٠، ذيل المسألة ٥٠٥.