مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٠١ - المبحث الخامس في شرط هذا الغسل

و أُطلق الكسوف في الأكثر، و القرائن فيها مشاهدة بالعموم، مع عموم اللفظ.

و في المختلف [١]، و السرائر [٢]، و غاية المرام [٣]، و جامع المقاصد [٤]، و المجمع [٥]، و غيرها [٦] ما يدلّ على إرادة العموم من الكسوف المطلق هذا [٧] في سائر عبارات الأصحاب.

و بالجملة، فالمسألة محلّ وفاق، و كفى به دليلًا على العموم.

[المبحث] الخامس: في شرط هذا الغسل

و المشهور، بل كاد يكون إجماعاً، أنّه أمران: احتراق جميع القرص، و تعمّد ترك الصلاة.

و عليه تنطبق جميع عبارات الأصحاب ممّن قال بوجوب الغسل و من قال بالندب، إلّا النادر القليل، و سنشير إليه إن شاء اللّٰه تعالى [٨].

و المستفاد من الوسيلة [٩]، و المنتهى [١٠]، و المختلف [١١]، و التذكرة [١٢]، و كشف الرموز [١٣]،

[١]. مختلف الشيعة ١: ١٥٣، المسألة ١٠٣.

[٢]. السرائر ١: ١٢٥. أيضا السرائر ١: ٣٢١.

[٣]. غاية المرام ١: ٨٩.

[٤]. جامع المقاصد ١: ٧٥.

[٥]. مجمع الفائدة و البرهان ١: ٧٦.

[٦]. كما في كشف اللثام ١: ١٥٢.

[٧]. في «ل»: «من الكسوف هنا».

[٨]. راجع: الصفحة ٤٩٠.

[٩]. الوسيلة: ٥٤.

[١٠] منتهى المطلب ٢: ٤٧٩.

[١١]. مختلف الشيعة ١: ١٥٣، المسألة ١٠٣.

[١٢]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٤.

[١٣]. كشف الرموز ١: ١٨٦.