مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٥٩

اغتسل، و بأنه مظنّة للحديث، فيشرع له الطهارة، كالنوم.

و لم أجد له موافقاً إلّا البهائي في جامعه [١].

و قد حكى في المنتهى عن الحنابلة استحباب ذلك [٢]، و عن بعض الحنفيّة استحبابه للصبيّ إذا أدرك [٣]، و نفى الاستحباب فيهما؛ لأنّه حكم شرعيّ فيقف على الدليل الشرعيّ [٤].

و قال الشهيد في النفليّة: «و لم يثبت للإفاقة من الجنون عندنا» [٥].

و في الذكرى: «و الحكم لا نعرفه، و التعليل لا يثبته [٦]. نعم، روى العامّة أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) كان يُغمى عليه في مرضه فيغتسل [٧]، فيكون الجنون أولى. و ضعف هذا التمسّك ظاهر» [٨].

[نتيجة البحث في هذه الأغسال:

] هذا، و لم يثبت شيء ممّا ذكر؛ لفقد النصّ و غيره ممّا يصلح أن يكون حجّة، مع ندرة القائل في الجميع، كما تبيّن ممّا حرّرناه، فينتفي بالأصل السالم عن المعارض.

[١]. جامع عبّاسي: ١٢.

[٢]. الشرح الكبير ١: ٢٤٤.

[٣]. بدائع الصنائع ١: ١٤٥، كتاب الطهارة، صفة الغسل.

[٤]. منتهى المطلب ٢: ٤٨١.

[٥]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): ٩٦.

[٦]. في المصدر: «لا نثبته».

[٧]. السنن الكبرى ١: ١٢٣.

[٨]. ذكرى الشيعة ١: ٢٠٠، و فيه: «و ظاهر ضعف هذا التمسّك».