مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٣٥ - وجوب الغسل لصوم المستحاضة

وجوب الغسل لصوم المستحاضة:

و أمّا المستحاضة: فوجوب الغسل عليها للصوم و توقّفه عليه في الجملة موضع نصّ [١] و وفاق، و لا فرق في ذلك بين حالتيها العليا و الوسطى؛ لإطلاق الأصحاب القول بالاشتراط و الوجوب إذا غمس دمها القطنة [٢]، و نصِّ كثير منهم على إرادة العموم الشامل للحالتين بالاشتراط.

و في جامع المقاصد [٣]، و حواشي التحرير [٤]، و منهج السداد [٥]، و الطالبيّة [٦]، و الروض [٧]: الإجماع على اشتراط صومها بالغسل مع الغمس، سال الدم أو لم يسل، مع التصريح بالتعميم.

و قد يوجد في بعض العبارات- كعبارة الجامع [٨]، و البيان [٩]، و الجعفريّة [١٠]- التقييد بالكثرة، و هو شاذّ أو محمول على ما يقابل القلّة، كما جاء في غيرها [١١] مفسّراً بذلك، و النصّ مخصوص بالكثرة ذات الأغسال [١٢].

[١]. راجع: وسائل الشيعة ١٠: ٦٦، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٨، الحديث ١.

[٢]. المبسوط ١: ٢٨٨، شرائع الإسلام ١: ٢٧، الدروس الشرعيّة ١: ٨٦.

[٣]. جامع المقاصد ١: ٧٣.

[٤]. لا يوجد لدينا.

[٥]. منهج السداد (مخطوط): ٥.

[٦]. لم نجد نقل الإجماع في المطالب المظفريّة.

[٧]. روض الجنان ١: ٥٩.

[٨]. الجامع للشرائع: ١٥٧.

[٩]. البيان: ٣٥.

[١٠]. الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ١): ٨١.

[١١]. لم نقف عليه رغم الفحص الكثير.

[١٢]. و هو صحيح عليّ بن مهزيار، المروي في الفقيه ٢: ١٤٤/ ١٩٩١، باب صوم الحائض و المستحاضة، الحديث ١، التهذيب ٤: ٣٨٦/ ٥٢٠، الزيادات من كتاب الصيام، الحديث ٥، وسائل الشيعة ٢: ٣٤٩، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤١، الحديث ٧.