مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٠٦ - عدم وجوب غسل المسّ لدخول المساجد و قراءة العزائم

ذلك فلا ريب في ندرته و شذوذه، كقول ولده الصدوق بعدم وجوب الغسل لصوم الجنب [١]. و ما أشدّ ما بينهما من البعد.

و ما في الحديقة من دعوى الشهرة في اشتراط الصوم بغسل المسّ كسائر الأغسال [٢]، فممّا لا يصغى إليه*.

و يدلّ على بطلان هذا القول [٣]- إن ثبت-: إطباق المسلمين على تغسيل الأموات في شهر رمضان نهاراً من غير نكير، و لو وجب غسل المسّ للصوم لبطل الصوم بالمسّ، و حرم المسّ على الصائم، و هو خلاف الإجماع المعلوم بالسيرة و العمل.

[عدم وجوب غسل المسّ لدخول المساجد و قراءة العزائم:

] و أمّا دخول المساجد و قراءة العزائم: فاختلف فيهما كلام الأصحاب.

فصرّح أبو الصلاح في الكافي بأنّ أحداث الغسل كلّها حتّى المسّ يمنع من الجلوس في المسجد [٤].

و قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: «الواجب من الغسل ما كان للصلاة، أو الطواف، أو دخول المساجد، أو مسّ كتابة المصحف و ما فيه اسم اللّٰه تعالى، و غير ذلك» [٥].

و ظاهره وجوب غسل المسّ لدخول المساجد كغيره من الأغسال، بل ربما ظهر

[١]. جاء في حاشية «ش» «و في الجامعيّة: «الصوم غاية للغسل لكلّ من وجب عليه الغسل، فلا يصحّ له الصوم بدونه» [٦]، و ظاهره الموافقة للرسالة، و لا تأتي لهما فيما أعلم.». منه (قدس سره).

[١]. و هو مقتضى الرواية التي نقلها في المقنع: ١٨٩، و سيأتي تفصيل الكلام في خلافه في الصفحة ٢١٤.

[٢]. حديقة المتّقين، للمولى محمّد تقي المجلسي (مخطوط): ٢٨- الف.

[٣]. أي: قول الشيخ عليّ بن بابويه في الرسالة، في وجوب قضاء الصوم على ناسي غسل المسّ.

[٤]. الكافي في الفقه: ١٢٦.

[٥]. المبسوط ١: ٤، مع تفاوت يسير.

[٦]. المسالك الجامعية: ١١٨.