مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٩٤ - المبحث الثاني أنّ هذا الغسل واجب أو مندوب؟

و المحرّر [١]، و الموجز [٢]، و كشف الالتباس [٣]، و تلخيص الخلاف [٤]، و فوائد الشرائع [٥]، و جامع المقاصد [٦]، و الروض [٧]، و الفوائد المليّة [٨]، و غيرها [٩].

و هو ظاهر السيّد في الجمل [١٠] و المصباح [١١] حيث أسند الوجوب فيهما إلى الرواية و لم يحكم به. و قد يحتمل كلامه التردّد، و هو الذي يقتضيه كلام ابن حمزة في طهارة الوسيلة، فإنّه قسّم فيها الغسل إلى فرض و واجب و مندوب و مختلف فيه، و عدّ هذا الغسل من الأخير [١٢].

و يحتمله قول العلّامة في المنتهى؛ لأنّه اختار فيه الاستحباب أوّلًا، ثمّ قال: و لو قيل بالوجوب لصحّة الرواية كان حسناً [١٣]. و قد صرّح فيه بأنّ القول بالاستحباب هو مذهب أكثر الأصحاب [١٤].

[١]. لم نجده فيه.

[٢]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٥٤.

[٣]. كشف الالتباس ١: ٣٤٣.

[٤]. تلخيص الخلاف ١: ٢٣٣، المسألة ٤٣٢.

[٥]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١٠): ٩١- ٩٢.

[٦]. جامع المقاصد ١: ٧٥.

[٧]. روض الجنان ١: ٦٢.

[٨]. الفوائد المليّة: ٧١.

[٩]. كما في مجمع الفائدة و البرهان ١: ٧٧، و مدارك الأحكام ٢: ١٧٠، و ذخيرة المعاد: ٨، السطر ٢، و مشارق الشموس: ٤٦، السطر ١٤، و مفاتيح الشرائع ١: ٥٥.

[١٠]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن الرسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): ٤٦، و قد تقدّم عبارته في الصفحة ٤٩٠.

[١١]. حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ١: ٣٢٤، و قد تقدّم عبارته في الصفحة ٤٩٠.

[١٢]. الوسيلة: ٥٤.

[١٣]. قال في منتهى المطلب ٢: ٤٧٩: «فلو قلنا به- أي بالوجوب- لهذه الرواية و للاحتياط كان قويّاً».

[١٤]. منتهى المطلب ٢: ٤٧٩.