مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢١٠ - القول المختار و الاستدلال عليه

و قد حكى ابن إدريس (رحمه الله) الإجماع على أنّ ماسّ الميّت يجوز له دخول المسجد؛ فإنّه قال في بيان أنّ نجاسة الماسّ حكميّة لا عينيّة: «و قد أجمعنا بلا خلاف في ذلك بيننا على أنّ لمن غسّل ميّتاً أن يدخل المسجد و يجلس فيه، فضلًا عن مروره و جوازه و دخوله [إليه]، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك» [١].

و استند إلى هذا الإجماع جماعة ممّن تأخّر، كالمحقّق الكركي [٢]، و الشهيد الثاني [٣]، و غيرهما [٤].

و منع الفاضلان في المعتبر [٥] و التذكرة [٦] جواز الاستيطان.

و قال المحقّق: «إنّها دعوى عريّة عن البرهان». ثمّ قال: «و نحن نطالبك بتحقّق [٧] الإجماع على هذه الدعوى، و نطالبك أين وجدتها، فإنّا لا نوافقك على ذلك، بل نمنع الاستيطان، كما نمنع من على جسده نجاسة، و يقبح إثبات الدعوى بالمجازفات» [٨].

و في حواشي التحرير: «و كلام ابن إدريس أفقه؛ لأصالة البراءة من التحريم، و الأخبار عرية عن الدلالة نفياً و إثباتاً، و الإجماع المنقول بالخبر الواحد حجّة، كما تقرّر في الأُصول» [٩].

و هذا الكلام يعطي أنّه فهم من منع الاستيطان المنع من جهة الحدث، و ليس كذلك؛

[١]. السرائر ١: ١٦٣، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[٢]. جامع المقاصد ١: ٧٢.

[٣]. روض الجنان ١: ٥٧.

[٤]. كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٥: ٢٤١- ٢٤٢.

[٥]. المعتبر ١: ٣٥٠.

[٦]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٣٢. حيث قال فيه: «و نمنع جواز الاستيطان».

[٧]. في المصدر: بتحقيق.

[٨]. المعتبر ١: ٣٥٠.

[٩]. حواشي التحرير، للمحقّق الكركي، لا يوجد لدينا.