مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٦١ - و القول الثاني عدم الاشتراط

و في معالم الدين: «و لا يجب التكبير و الطهارة و الاستقبال على توقّف» [١]، و ظاهره التوقّف في الجميع.

و في التنقيح [٢]، و المدارك [٣]، و الذخيرة [٤]، و المفاتيح [٥]، و غيرها [٦]: إنّ القول بالوجوب أحوط، و قد يستظهر منها نفي الاشتراط؛ فإنّ الاحتياط عندهم مندوب لا واجب.

و ربما استظهر ذلك أيضاً من كلّ ما خلا عن هذا الشرط [٧]، كالمقنع [٨]، و المقنعة [٩]، و النهاية [١٠]، و المبسوط [١١]، و الاقتصاد [١٢]، و الجمل و العقود [١٣]، و جمل العلم و العمل [١٤]، و المراسم [١٥]، و الكافي [١٦]، و الغنية [١٧]، و الوسيلة [١٨]،

[١]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١: ١١٨.

[٢]. التنقيح الرائع ١: ٢٦٦.

[٣]. مدارك الأحكام ٤: ٢٨٤.

[٤]. ذخيرة المعاد: ٣٨٢، السطر ١٣.

[٥]. مفاتيح الشرائع ١: ١٧٧.

[٦]. كما في المقاصد العليّة: ٣٣٩، و فيه: «إنّه أقوى».

[٧]. أي: شرط الطهارة.

[٨]. المقنع: ١١٠.

[٩]. المقنعة: ١٤٨.

[١٠]. النهاية ١: ٩٣.

[١١]. المبسوط ١: ١٢٥.

[١٢]. الاقتصاد: ٢٦٦- ٢٦٧.

[١٣]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): ١٨٨- ١٨٩.

[١٤]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): ٣٧.

[١٥]. المراسم: ٨٨.

[١٦]. الكافي في الفقه: ١٤٨.

[١٧]. غنية النزوع: ١١٤.

[١٨]. الوسيلة: ١٠٢.