مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٦٨ - أقوال أُخرى في الترتيب بين الرجلين

معتبر الإسناد [١]، واضح الدلالة، معتضد بالأصل و العمومات و التأسّي و عمل كثير من قدماء الأصحاب و كبرائهم، فيتعيّن التقييد به.

و الذي يظهر من كلام كثير من النافين أنّهم إنّما صاروا إلى النفي لعدم الظفر بدليل الإثبات، و قد صرّح بذلك العلّامة في المنتهى، فإنّه قال: «و أمّا الرجلان فلم نجد حديثاً يدلّ على الترتيب بينهما، و حملهما على اليدين قياس» [٢].

و نحو ذلك قال المحقّق في المعتبر [٣]، و الشهيد في الذكرى [٤].

و هذا يتّضح عذرهم فيما ذهبوا إليه من سقوط الترتيب، مع سلامة النصّ عن وصمة الهجر ممّن لم يقل به، و عزوب مثله عنهم مع وجوده في الكافي و إن كان غريباً، إلّا أنّ عدم تعرّضهم له مع الوقوف عليه أعزب، و تصريحهم بذلك مع وجود النظائر يهوّن الخطب.

[أقوال أُخرى في الترتيب بين الرجلين:

] و قيل: يجوز الجمع دون العكس، حكاه جماعة منهم الشهيد الثاني عن جماعة [٥]، و عزاه في الذكرى إلى البعض [٦]، و هو ظاهر اختياره في الدروس [٧]؛ لما رواه الطبرسي في الاحتجاج، عن محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلى الحجّة (عليه السلام)

[١]. و هو ما رواه الكليني عن محمّد بن مسلم، و قد تقدّم في الصفحة ١٦٤- ١٦٥.

[٢]. منتهى المطلب ٢: ١٠٩.

[٣]. المعتبر ١: ١٥٥.

[٤]. ذكرى الشيعة ٢: ١٦٣، حيث قال: «و الأكثر لا؛ للأصل مع عدم قيام مناف له كما قام في اليدين».

[٥]. المقاصد العليّة: ٩٩.

[٦]. ذكرى الشيعة ٢: ١٥٥، حيث قال: «و في كلام بعضهم: يجوز مسحهما معاً، لا تقديم اليسرى».

[٧]. الدروس الشرعيّة ١: ٩٢.