مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٧٣ - القائلون بعدم الحرمة

و في الذكرى [١] و غيره [٢]: احتمال حمل الكراهة في كلامهما على الحرمة.

و هو جيّد في عبارة ابن الجنيد، و أمّا الشيخ فقد تقدّم في كلامه ما ينافي ذلك؛ فإنّه حصر الوضوء المفروض في ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب، و أوجب الغسل لهما و لمسّ كتابة القرآن [٣]، و هذا يدلّ على تجويزه المسّ من المحدث بالأصغر دون الأكبر.

[القائلون بعدم الحرمة:

] و في المهذّب: «الوضوء الواجب ما يقصد به رفع الحدث لاستباحة الصلاة، و المندوب ما يقصد به مسّ المصحف، أو ما جرى مجرى ذلك» [٤].

و في الوسيلة: أنّ الوضوء المفروض ما كان لصلاة واجبة أو طواف واجب، و أنّ الوضوء لمسّ المصحف من المسنون [٥].

و ظاهرهما الجواز بظاهر الحصر، و إطلاق جواز مسّ المصحف المتناول للكتابة و غيرها.

و اشتهرت حكاية القول بالجواز عن ابن إدريس، حكاه العلّامة [٦]، و الشهيد [٧]، و غيرهما [٨]، و كلامه في السرائر [٩] لا دلالة له على ذلك؛ فإنّه حكى عن بعض

[١]. ذكرى الشيعة ١: ٢٦٥.

[٢]. كما في الحدائق الناضرة ٣: ٢٥٤.

[٣]. المبسوط ١: ٤.

[٤]. المهذّب ١: ٣٢، بتفاوت يسير.

[٥]. الوسيلة: ٤٩، نقل بالمضمون.

[٦]. مختلف الشيعة ١: ١٩٢، المسألة ٨٩.

[٧]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٣، قال فيه: «و في المبسوط و السرائر: يكره المس».

[٨]. كالفاضل الأصفهاني في كشف اللثام ١: ٥٧٦، و السيّد السند في مدارك الأحكام ١: ٢٤٢، و المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٢: ١٢٢.

[٩]. راجع: السرائر ١: ٥٧- ٥٨.