مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٥٦ - حكم أسماء الأنبياء و الأئمّة

القول بتخصيص الحكم في الدراهم:

و قد يظهر من الروض [١]، و فوائد الشرائع [٢]، و موضع من الذكرى [٣] جواز المسّ في خصوص الدراهم، استناداً إلى روايتي المعتبر [٤]، و هو ردٌّ لحديث عمّار [٥] الذي هو الأصل في هذا الحكم، فإنّه نصّ في الدرهم، و مع ردّه لا يبقى للتحريم فيما عداه دليل سوى الإجماع، و مقتضاه المنع في الجميع؛ لانتفاء القول بالتفصيل، و استناد الأصحاب إلى رواية عمّار كالتنصيص على المنع في موردها، فلا يقبل التخصيص.

[حكم أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السلام):

] و في حكم اسم اللّٰه تعالى أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السلام)، كما في المبسوط [٦]، و الجمل و العقود [٧]، و المهذّب [٨]، و الوسيلة [٩]، و الغنية [١٠]، و السرائر [١١]، و الجامع [١٢]، و الإشارة [١٣]،

[١]. روض الجنان ١: ١٤٦.

[٢]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١) ٦٠.

[٣]. ذكرى الشيعة ١: ٢٦٥.

[٤]. تقدّمتا في الصفحة ٢٥٣.

[٥]. تقدّم في الصفحة ٢٥٢، الهامش ١٠.

[٦]. المبسوط ١: ٢٩.

[٧]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ١٦١.

[٨]. المهذّب ١: ٣٤.

[٩]. الوسيلة: ٥٥.

[١٠]. غنية النزوع: ٣٧.

[١١]. السرائر ١: ١١٧.

[١٢]. الجامع للشرائع: ٣٩.

[١٣]. إشارة السبق: ٦٨.