مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٦ - القائلون بعدم الاشتراط و أدلّتهم

و ظاهر الغنية [١] و الروضة [٢] الإجماع عليه.

و هو الأظهر؛ للأصل، و الاجماع المنقول [٣]، و فتوى المعظم، و إطباق المتأخّرين على الجواز، و انتفاء التصريح بخلافه في كلام المانعين عدا السيّد و العلّامة، و لذا لم ينقل الأكثر الخلاف إلّا عنهما.

و قد علم ممّا نقلناه اختلاف فتوى المرتضى [٤]، و رجوع الشيخ و العلّامة في كتبهما المتأخّرة عن النهاية و المنتهى [٥].

فلم يبقَ في المسألة مخالف على التحقيق إلّا ابن الجنيد، فإنّ كلامه كالصريح في التحريم [٦]، و الأمر فيه هيّن.

و بذلك يتعيّن حمل الأخبار على الكراهة، و عليه شواهد كثيرة من الروايات و غيرها.

فمنها: أنّ الظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب أنّه لا منع في الأذان من غير طهارة مطلقاً، لا تحريماً و لا تنزيهاً، حتّى أنّه لم يرد في رواياتنا على كثرتها في هذا الباب حديث في النهي عن ذلك، بل و لا في استحباب الطهارة فيه إلّا رواية دعائم الإسلام، فإنّ فيها أنّ الأذان على طهور أفضل [٧].

[١]. غنية النزوع: ٧٣.

[٢]. الروضة البهيّة ١: ٢٥٠، حيث، قال: «و ليست (أي: الطهارة) شرطا فيهما عندنا من الحدثين».

[٣]. سبق آنفا نقل الإجماع عن ظاهر الروضة و الغنية على نفي شرطيّة الطهارة للإقامة، أمّا استحبابها لها فسنذكر في الهامش ١ من الصفحة الآتية نقل الإجماع عليه.

[٤]. لأنّه ذهب في المسائل الناصريات- كما تقدم في الصفحة ٣٤- إلى نفي الاشتراط و في المصباح و الجمل- كما تقدم في الصفحة ٣٠- إلى الاشتراط.

[٥]. سبق النقل عن كتبهما المتأخّرة عن النهاية و المنتهى آنفا.

[٦]. فإنه على ما حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣: ٢٣٤، قال: «و الإقامة لا تكون إلا على طهارة».

[٧]. تقدمت في الصفحة ٣٢، الهامش ٥، و في المصدر: و يكون طاهرا أفضل».