مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٣١ - القائلون بالاستحباب

[القائلون بوجوب هذا الغسل:

] و هو ظاهر الصدوق في الكتابين [١]؛ لأنّه يُفتي فيهما بما يرويه.

و به قال أبو الصلاح (رحمه الله)، فإنّه صرّح في الكافي بأنّ الأغسال المفروضة ثمانية، منها: غسل المفرّط في صلاة الكسوف، و غسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث، قال: «و وجه وجوب هذين الغسلين كونهما شرطاً في تكفير الذنب و صحّة التوبة، فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض؛ لكونهما مصلحة في التكليف بشرط الإخلاص له تعالى» [٢].

و كلامه صريح في وجوب الغسل و تحريم السعي، و وجوب التوبة منه، و توقّفها ٠ على الغسل.

[المردّد بين الوجوب و الاستحباب:

] و قد أثبت المفيد (رحمه الله) في كتاب الإشراف هذا الغسل، و لم يتعرّض فيه لوجوب و لا ندب [٣].

و تردّد ابن حمزة بينهما في الوسيلة، حيث عدّه من القسم المختلف فيه، و لم يزد على ذلك [٤].

[القائلون بالاستحباب:

] و المشهور بين الأصحاب أنّه مندوب لا واجب، و هو قول المهذّب [٥]، و الغنية [٦]،

[١]. أي: في الفقيه و الهداية.

[٢]. الكافي في الفقه: ١٣٥.

[٣]. الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩): ١٨.

[٤]. الوسيلة: ٥٤.

[٥]. المهذّب ١: ٣٣.

[٦]. غنية النزوع: ٦٢.