مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٩٠ - مصباح ١٥ في عدم اختصاص تحريم مسّ المصحف بظاهر البشرة

الحكم فيها قد عُلّق على المسّ المتحقّق في الجميع.

و ظاهر المدارك [١]، و الذخيرة [٢]، و البحار [٣]، و منهج السداد [٤]: الاختصاص بالظواهر؛ فإنّهم قالوا: إنّ المراد بالمسّ الملاقاة بجزء من البشرة، و البشرة- كما في القاموس [٥]-: ظاهر جلد الإنسان.

و في معالم الدين التصريح باختصاص الحكم بالظواهر و عدم تناوله للبواطن [٦]، و لعلّ الوجه فيه- مع الأصل، و الشكّ في صدق المسّ بغير الظاهر- أنّ حكم المحدث يتعلّق بالظاهر دون الباطن.

و ضعفه ظاهر؛ فإنّ الحدث معنى قائم ببدن الإنسان، ظاهره و باطنه، و إن تعلّق رفعه بالظاهر، و لو اختصّ بالموضوع الذي يجب تطهيره لجاز للمحدث مسّ الكتاب بغير أعضاء الوضوء، و لم يقل بذلك أحد.

و بالجملة، فالحكم يدور مع المسّ وجوداً و عدماً [٧]، و لا ريب أنّ الملاقاة باللسان و باطن الشفة و نحوهما مسّ على الحقيقة، فيحرم؛ عملًا بظاهر النصّ و إطلاق المعظم. و به يظهر ضعف التمسّك بالأصل.

[١]. مدارك الأحكام ١: ٢٧٩.

[٢]. ذخيرة المعاد: ٥٢، السطر ٢٤.

[٣]. بحار الأنوار ٨١: ٥٧، أبواب الأغسال و أحكامها، الباب ٣، و فيه: «و المراد بالمس الملاقاة بجزء من البشرة».

[٤]. منهج السداد في شرح الإرشاد (مخطوط): ٣.

[٥]. القاموس المحيط ١: ٣٧٢، «بشر».

[٦]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١: ٥٤.

[٧]. «و عدماً» لم يرد في «د».