مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٦٣ - الثالث في وقت القضاء

و اختلف في غير السبت على أقوال:

أحدها: نفيه مطلقاً. و هو قول ابن البرّاج، فإنّه قال في المهذّب: «و متى زالت الشمس و لم يكن اغتسل قضاه يوم السبت» [١]. و هو كالنصّ في اختصاص القضاء يوم السبت.

و يقرب منه عبارة الشرائع [٢]، و التلخيص [٣]، و النفليّة [٤]. و في شرحها: «إنّ ذلك هو الموجود في النصوص، و من ثَمّ اقتصر المصنّف عليه» [٥].

و ضعفه ظاهر بما تلوناه من النصوص.

و الأجود الاستدلال على ذلك برواية حريز [٦]، و نحوها ممّا دلّ على أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة يقضيه يوم السبت [٧]، فإنّ ظاهره اختصاص القضاء به، و الوجه حملها على من فاته الغسل يوم الجمعة أداءً و قضاءً، جمعاً بينه و [٨] ما دلّ على ثبوت القضاء فيه آخر النهار، حملًا للمطلق على المقيّد.

و ثانيها: ثبوته بعد العصر من يوم الجمعة.

و هو قول الصدوقين، و قد تقدّمت عبارتهما المتضمّنة لذلك [٩]، و ظاهرها اختصاص القضاء المتقدّم على السبت بما بعد العصر.

و مستندهما ظاهر مرسلة الهداية [١٠]، و العبارة الأُولى المنقولة من الفقه الرضوي [١١].

[١]. المهذّب ١: ١٠١.

[٢]. شرائع الإسلام ١: ٣٦.

[٣]. تلخيص المرام: ١٢.

[٤]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): ٩٥.

[٥]. الفوائد المليّة: ٦٩.

[٦]. المتقدّمة في الصفحة ٣٥٦.

[٧]. كموثّقة ابن بكير و عبارة فقه الرضا (عليه السلام) و رواية القمّي، المتقدّمة في الصفحة ٣٥٥- ٣٥٦.

[٨]. زاد في «ل»: بين.

[٩]. تقدّمت عبارتهما في الصفحة ٣٥٩.

[١٠]. الهداية: ١٠٣، و قد تقدّمت في الصفحة ٣٥٥.

[١١]. تقدّمت في الصفحة ٣٥٥.