مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٠٧ - المخالف في الحكم باستحباب غسل الجمعة

و أمّا الصدوقان فقد قالا في الرسالة [١] و المقنع [٢]: «و اعلم أنّ غسل يوم الجمعة سنّة واجبة، فلا تدعه».

و قال الصدوق في صلاة الجمعة من الفقيه [٣] و الهداية [٤]: و القنوت فيها جهار، و الغسل فيها واجب.

و في الأوّل: «غسل يوم الجمعة واجب على الرجال و النساء، في السفر و الحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء» [٥].

و روى نحو ذلك في الثاني، و جعل الرخصة رواية أُخرى [٦].

و هؤلاء المشايخ (رحمهم الله) [٧] و إن نصّوا على الوجوب إلّا أنّ كلامهم- كالأخبار [٨]- ليس نصّاً في تعيين المراد منه هنا. و قد ذكر الشيخان [٩] و غيرهما [١٠]- ممّن مذهبه الندب- أنّ

[١]. لم نعثر على حكاية القول عن الرسالة. نعم، نسبه العلّامة في منتهى المطلب ٢: ٤٦٠، إلى عليّ بن بابويه.

[٢]. المقنع: ١٤٤.

[٣]. الفقيه ١: ٤٠٩- ٤١١/ ١٢٢٠، باب وجوب الجمعة و فضلها ...، الحديث ١. و فيه: «و القراءة فيها بالجهر و الغسل فيها واجب».

[٤]. الهداية: ١٤٤. و فيه: «و القراءة فيها جهار، و الغسل فيها واجب».

[٥]. الفقيه ١: ١١١، باب غسل يوم الجمعة، ذيل الحديث ١/ ٢٢٦.

[٦]. الهداية: ١٠٢. و فيه: «و روي أنّه رخص في تركه للنساء في السفر لقلّة الماء».

[٧]. و هم ثقة الإسلام الكليني و الشيخ عليّ بن بابويه، الشيخ الصدوق (رحمهم الله).

[٨]. أي: الأخبار الظاهرة في الوجوب. راجع: وسائل الشيعة ٣: ٣١١، كتاب الظهارة الأغسال المسنونة، الباب ٦. و سيأتي نقلها في ضمن أدلّة القائلين بالوجوب.

[٩]. الشيخ المفيد في المقدمة: ١٥٨، و فيه: «و من السنن اللازمة للجمعة الغسل»، و الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١٥٠، و فيه: «و من السنن اللازمة يوم الجمعة الغسل». و مثله في النهاية: ١٠٤.

[١٠]. كما قال الكيدري في إصباح الشيعة: ٨٧: «و من وكيد السنن غسل يوم الجمعة».