مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٤٣ - الموضع الثاني قراءة العزائم، و دخول المساجد

و في الاقتصاد: «و حكم المستحاضة حكم الطاهر، و لا يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض، و يصحّ منها الصوم و الصلاة، و يحلّ لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة» [١].

و في الجمل: «و لا يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة» [٢].

و قال ابن حمزة: «و إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لم يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض إلّا دخول الكعبة» [٣].

و قال ابن سعيد في الجامع: «و هي إذا فعلت ذلك فهي [٤] بحكم الطاهرات» [٥].

و قال ابن زهرة: «و لا يحرم على المستحاضة و لا منها شيء ممّا يحرم على الحائض و منها، بل حكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرناه، بدليل الإجماع المشار إليه» [٦].

و قال أبو الصلاح: «فإذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر، يجب عليها ما يجب على الطاهر، و يحلّ لها و منها» [٧].

و ذكر قبل ذلك منع المحدث بالأكبر بجميع أنواعه من الجلوس في المسجد [٨].

[١]. الاقتصاد: ٢٤٦.

[٢]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ١٦٤- ١٦٥.

[٣]. الوسيلة: ٦١.

[٤]. «فهي» لم يرد في المصدر.

[٥]. الجامع للشرائع: ٤٤.

[٦]. الغنية: ٤٠.

[٧]. الكافي في الفقه: ١٢٩. و فيه: «و يحلّ لها و منها ما يحلّ لها و منها».

[٨]. الكافي في الفقه: ١٢٦.