مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٣٣ - القائلون بالاستحباب

و تعليق الإرشاد [١]، و منهج السداد [٢]، و الروضة [٣]، و الروض [٤]، و المسالك [٥]، و غيرهنّ [٦].

و في المسالك و كشف الالتباس أنّه المشهور [٧]، كما قلنا، و الشهرة معلومة ممّا قدّمنا.

و حكى ابن زهرة الإجماع على الاستحباب [٨]، و لم أجد مُصرِّحاً بالندب قبله سوى القاضي [٩]، و لم يذكر الشيخ هذا الغسل في شيء من كتبه، و قد أهمل في المقنعة [١٠]، و المراسم [١١]، و النافع [١٢]، و التذكرة [١٣]، و التبصرة [١٤]، و لم ينصّ عليه ابن إدريس، لكن يظهر من كلامه في اختلاف الأصحاب في أنواع الغسل الواجب أنّه لا خلاف في عدم وجوبه [١٥]، و هو مردّد بين نفيه مطلقاً، و القول باستحبابه.

و حكى المحقّق في المعتبر عن الصدوق روايةَ الوجوب، ثمّ قال: «و لم يثبت

[١]. لم نجده في حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي، و لم يرد فيه ذكر الأغسال المندوبة.

[٢]. منهج السداد (مخطوط): ٥.

[٣]. الروضة البهيّة ١: ٣١٦.

[٤]. روض الجنان ١: ٦٣.

[٥]. مسالك الأفهام ١: ١٠٨.

[٦]. إيضاح الفوائد ١: ١١، كفاية الأحكام ١: ٣٩، الحبل المتين: ٨٠، مدارك الأحكام ٢: ١٧٣- ١٧٤.

[٧]. مسالك الأفهام ١: ١٠٨، كشف الالتباس ١: ٣٤٣.

[٨]. غنية النزوع: ٦٢.

[٩]. تقدّم كلامه في الصفحة ٥٣٢.

[١٠]. انظر: المقنعة: ٥١.

[١١]. انظر: المراسم: ٥٢.

[١٢]. انظر: المختصر النافع: ١٥ و ١٦.

[١٣]. انظر: تذكرة الفقهاء ٢: ١٣٧- ١٤٨.

[١٤]. انظر: تبصرة المتعلمين: ٣٤.

[١٥]. السرائر ١: ١٢٣- ١٢٤.