مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٣٥ - القائلون بالاستحباب

على الهيئة المعتبرة شرعاً و غيره؛ عملًا بإطلاق النصّ و الفتوى.

و في جامع المقاصد [١]، و منهج السداد [٢]، و الروض [٣]، و الروضة [٤]، و المسالك [٥]، و الفوائد المليّة [٦]، و فوائد الشرائع [٧]، و تعليق الإرشاد [٨] التنصيص على العموم الأوّل، و في الثلاثة الأُول التصريح بالثاني أيضاً.

و خصّه الصيمري في شرح الموجز [٩] بمصلوب الشرع، و يلزمه اعتبار الهيئة الشرعيّة، و هو شاذّ.

و قال المحقّق الكركي: «إنّه لا يعتدّ بهذا التقييد» [١٠].

و اشترط الحلبيّون الثلاثة أن يكون المصلوب مسلماً [١١]، و ظاهر الغنية الإجماع على ذلك [١٢].

و الظاهر اعتبار هذا التقييد، بل لا يبعد إرادته في كلام الباقين و إن لم يصرّحوا به؛ فإنّ الكافر لا حرمة له، فلا يتعلّق برؤيته الغسل.

[١]. جامع المقاصد ١: ٧٦.

[٢]. منهج السداد (مخطوط): ٥.

[٣]. روض الجنان ١: ٦٣.

[٤]. الروضة البهيّة ١: ٣١٦.

[٥]. مسالك الأفهام ١: ١٠٨.

[٦]. الفوائد المليّة: ٧١.

[٧]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١٠:) ٩٢.

[٨]. لم نجده في حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي.

[٩]. كشف الالتباس ١: ٣٤٣.

[١٠]. جامع المقاصد ١: ٧٦.

[١١]. غنية النزوع: ٦٢، الكافي في الفقه: ١٣٥، إشارة السبق: ٧٢.

[١٢]. غنية النزوع: ٦٢.