و إن قلنا: يعود الملك إلى البائع بطل التدبير، لما ذكرنا من الاستلزام و صحّ البيع في خدمته مع عدم المحاباة فيها، لأنّ البيع في حال حياة الموروث انّما اقتضى خدمته مدّة حياته لا غير، فلم يكن للمشتري أكثر من الثلث [١].

قوله رحمه اللّه: «تنبيه: الولاء على قول الشيخ للبائع».

أقول: المدبّر يثبت عليه الولاء، فإذا باعه فعلى قول من قال: يبطل التدبير ببيعه لا ولاء عليه إلّا لمن أعتقه، أمّا المشتري أو غيره ممّن عساه أن ينتقل إليه و يعتقه تبرعا.

و أمّا على قول الشيخ [٢]- انّه لا يكون ذلك إبطالا لتدبيره و يمضي البيع في خدمته- يكون الولاء للبائع، لبقاء التدبير المقتضي للعتق، فيعتق بعد موته المستلزم لثبوت الولاء للمدبّر.

قوله رحمه اللّه: «و لو ادّعى الوارث سبق الكسب على الموت و العبد تأخّره فالقول قوله مع اليمين، فإن أقاما بيّنة قدّمت بيّنة الوارث، هذا إن خرج من الثلث، و لو لم يخلّف سواه و كان‌

[١] في ش: «ذلك».

[٢] المبسوط: كتاب التدبير فصل في الرجوع في التدبير ج ٦ ص ١٧٢.