أقول: وجه القرب انّ الشارع جعل مناط ثبوت الأحكام في غير الزنا بالشاهدين، لقوله عزّ و جلّ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [٥] و قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [٦] و هذا الفعل ليس زنا و لا موجبا للحدّ، و انّما موجبه التعزير، فيثبت بالشاهدين.

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب ثبوت العتق و النكاح و القصاص بشاهد و امرأتين».

أقول: وجه القرب عنده ما استدلّ به في المختلف و هو: انّ الظن قد حصل بشهادتهما مع انضمام شهادة الرجل إليهما، فيجب العمل بالراجح، لقبح العمل بالمرجوح و ترك الراجح. لا يقال: مطلق الظنّ غير كاف، و إلّا لثبتت الحقوق بشهادة الواحد و الفسّاق و الصبيان مع حصول الظنّ. لأنّا نقول: لا نكتفي بمطلق‌

[١] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص ٧٢٧ س ٢٥.

[٢] المبسوط: كتاب الشهادات ج ٨ ص ١٧٢.

[٣] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة ٤ ج ٣ ص ٣٢٦ طبعة إسماعيليان.

[٤] السرائر: كتاب الشهادات ج ٢ ص ١١٥- ١١٦.

[٥] الطلاق: ٢.

[٦] البقرة: ٢٨٢.