و هكذا في أولاد العمّة الأخرى الذين هم أولاد الخالة أيضا. فتكون المسألة كمن ترك خالا لام و خالتين لأب و عمّتين لام و عمّة و عمّتين لأب أصلها مائة و ثمانون، ثمّ يجعل نصيب كلّ واحد منقسما على أولاده فتبلغ خمسمائة و أربعين لذي القرابات الأربع مائتان واحد و ستون، و لذوي القرابتين مائة و خمسة و ثلاثون، و لحوافد العم الثلاثة ستة و تسعون، و لحوافد العمّة ثمانية و أربعون».

أقول: المسألة من مائة و ثمانين، لأنّ ذا القرابات الأربع بمنزلة عم لأب و خال لام و عمّة لام و خالة لأب، و الابنان و البنت الذين هم أولاد بنت عمّة من قبل أم الأب ابنا بنت خالة من قبل أب الأم بمنزلة عمّة و خالة، و ثلاثة بني ابن العم بمنزلة عم و ثلاث بنات بنت عمّه بمنزلة العمّة، فهو كما قال المصنّف: «كمن مات عن خال لام و خالتين لأب و عمّتين لام و عمّة و عمّين لأب» لأنّ أصل فريضتهم و نصيبهم ثلاثة، لأقرباء الأم الثلث و سهامهم اثنا عشر، و لأقرباء الأب الثلثان و سهامهم خمسة عشر و بينهما وفق بالثلث، تضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ستين، و المجتمع في ثلاثة أصل الفريضة تبلغ مائة و ثمانين و هو المدّعى، لكنّه ينكسر عليهم، لأنّ ما يحصل لابن العم من قبل أب الأب و هو اثنان و ثلاثون من ثمانين التي هي ثلثا الثلاثين ينكسر، و كذلك ما يحصل لبنات بنت العمّة الثلث و هو ستة عشر لا ينقسم‌