و للشيخ في الخلاف قولان مختلفان، فإنّه قال أوّلا: إذا ادّعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار التي في يدك لي و ملكي فأنكر المدّعى عليه فأقام المدّعي بيّنة انّها كانت في يده أمس أو منذ سنة لم تسمع هذه البيّنة [١].

ثمّ قال- بعد ذلك-: لو ادّعى زيد عبدا في يد رجل فأنكر المدّعى عليه فأقام زيد البيّنة انّ هذا العبد كان في يده بالأمس أو كان ملكا له بالأمس حكمنا له بهذه البيّنة [٢].

و اختار المصنّف في المختلف القبول، سواء كان دارا أو عبدا [٣].

قوله رحمه اللّه: «و البيّنة المطلقة لا توجب زوال الملك على ما قبل البيّنة- إلى قوله:- و لو قيل: لا يرجع إلّا إذا ادّعى ملكا سابقا على الشراء كان وجها».

أقول: يريد المصنّف أن يزيل المنافاة و المناقضة بين الحكمين، أعني الحكم بأنّ البيّنة المطلقة لا تقتضي زوال الملك على ما قبل البيّنة، و الحكم بأنّ من اشترى شيئا ثمّ ظهر كونه مستحقّا للغير رجع المشتري على من باعه، و كذا المشتري من المشتري و إن تعدّد. ثمّ تعجّب من ترك نتاج في يد المدّعى عليه حصل قبل إقامة البيّنة لم [٤] يرجع على البائع.

[١] الخلاف: كتاب الدعاوي و البيّنات المسألة ١١ ج ٣ ص ٣٥٧ طبعة إسماعيليان.

[٢] الخلاف: كتاب الدعاوي و البيّنات المسألة ٢٢ ج ٣ ص ٣٦٠- ٣٦١ طبعة إسماعيليان.

[٣] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السادس فيما يتعلّق بالقضاء ص ٧١١ س ٢٧.

[٤] في ش: «ثمّ».