و استدلّ عليه في المختلف بأنّه من الأمور الخفية على الرجال، و انّما تعانيه النساء غالبا فوجب قبول شهادتين فيه كغيره من الأمور الخفيّة عن الرجال. و لما رواه عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما و جارية، فقال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا، قال: لا تصدّق إن لم تكن غيرها [٦]. و هو يدلّ بمفهومه على الحكم بصدقها لو كان غيرها، و هو أعمّ من الرجال و النساء.

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد لا أزيد من غير يمين».

أقول: الأقرب عند المصنّف انّه يثبت بشهادة الرجل الواحد ربع ميراث المستهلّ و ربع الوصية، كما يثبت بشهادة المرأة من غير يمين.

[١] المبسوط: كتاب الشهادات ج ٨ ص ١٧٤- ١٧٥.

[٢] المبسوط: كتاب الرضاع ج ٥ ص ٢١١.

[٣] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات ص ٧٣٧.

[٤] المراسم: أحكام البيّنات ص ٢٣٣.

[٥] الوسيلة: كتاب القضايا و الأحكام فصل في بيان ص ٢٢٢.

[٦] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص ٧١٦ س ٢.