و قال المصنّف في المختلف: التحقيق أن نقول: إن شهدت البيّنات بسرقات متعدّدة قبل القطع قطع على أيّ واحد كان، بحيث لو عفى الأوّل قطع بالثاني و بالعكس، و إن شهد بعضهم بعد قطعه لم يقطع، و يقطع هنا على أسبق الشهادات عند الحاكم، سواء كانت تلك متقدّمة أو متأخّرة [٤].

[المقصد السابع في حد المحارب]

[المطلب الأول المحارب]

قوله رحمه اللّه: «في حدّ المحارب: و لا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال».

أقول: منشأ الإشكال من احتمال اشتراطه، للآية [٥]، و هو المشهور من فتوى الأصحاب، ذكره الشيخ في النهاية فقال: المحارب هو الذي يجرّد السلاح و يكون من أهل الريبة [٦].

و قال المفيد: و أهل الدعارة إذا جرّدوا السلاح في دار الإسلام و أخذوا الأموال كان الامام مخيّرا فيهم إن شاء قتلهم [٧] و ذكر أحكام المحارب.

[١] المقنع: باب حدّ السرقة ص ١٥٠.

[٢] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان السرقة و أحكامها ص ٤١٩.

[٣] الكافي في الفقه: فصل في السرقة و حدّه ص ٤١٢.

[٤] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة و المحاربة ص ٧٧٣ س ٢.

[٥] المائدة: ٣٣.

[٦] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب حدّ المحارب. ج ص ٣٣٤.

[٧] المقنعة: كتاب الحدود. ص ٨٠٤.