أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ المقبوض أوّلا لم يكن مال الكتابة، لأنّ مال الكتابة خال من العيب، و المقبوض معيب، فإذا لم يكن مال الكتابة لم يحصل العتق به في وقت القبض.

و من حيث إنّ المعيب إذا رضي به المالك وقع عن مال الكتابة المستحقّ، و إذا حصل الرضا كشف عن كونه مال الكتابة، و قد قبض فيحصل العتق من وقت قبضه.

[المطلب الثاني في أحكام الأداء]

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: هو حرام لم يقبل، و يحتمل أن ينزعه الحاكم فيحفظه في بيت المال الى أن يعيّن مالكه و أن يبقيه، فحينئذ الأقرب قبول تكذيب نفسه».

أقول: قد تقدّم انّ المكاتب إذا دفع الى سيده مال الكتابة فقال السيد: هذا المال حرام و لم يعيّن المقرّ له قال الشيخ في المبسوط: أقرّ في يده [٢]. و تردّد المصنّف في‌

[١] المبسوط: كتاب المكاتب ج ٦ ص ٩٧.

[٢] المبسوط: كتاب المكاتب ج ٦ ص ٩٢.