قوله رحمه اللّه: «و لو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني، فإن لم يكن له مال فعلى الامام، و قيل: انّ ضمان الامام مقدّم على الجاني».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه: القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل من العصبات و بيت المال [٢].

و ما ذكره في الكتاب من ضمان الجاني هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها:

و متى كان للقاتل مال و لم يكن للعاقلة شي‌ء ألزم القاتل خاصّة الدية [٣]، و تبعه سلّار [٤]، و أبو الصلاح [٥].

قوله رحمه اللّه: «و دية عمد الخطأ و العمد المحض في مال الجاني خاصّة، فإن مات أو هرب أو قتل قيل: أخذت من الأقرب إليه ممّن يرث ديته، فإن لم يكن فمن بيت المال، و قيل: على الجاني و ينتظر قدومه أو غناه».

أقول: القول الأوّل هو قول الشيخ في النهاية حيث قال فيها: و أمّا دية قتل‌

[١] الخلاف: كتاب الديات المسألة ١١٠ ج ٣ ص ١٤٤ طبعة إسماعيليان.

[٢] الخلاف: كتاب الديات المسألة ٩٩ ج ٣ ص ١٤١ طبعة إسماعيليان.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في أقسام القتل. ج ٣ ص ٣٦٧.

[٤] المراسم: ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٩.

[٥] الكافي في الفقه: الديات ص ٣٩٥.