يمنع من نقلها إلى من يستقرّ ملكه عليها خاصّة؟ فعلى هذين الأصلين المذكورين- أعني انتقال الملك الى الآمر بالعتق، و عدم جواز نقل المستولدة مطلقا- لا يقع العتق عن الآمر، بل ينفذ العتق عن المباشر للعتق و لا عوض له. أمّا مع وقوع العتق فلانّ المالك باشر عتق مملوكته في حالة يصحّ منه العتق فكان نافذا، و أمّا عدم وقوعه عن الآمر فلقوله عليه السلام: «لا عتق إلّا في ملك» و لم ينتقل إليه، لعدم صحّة نقلها عنه، و أمّا عدم استحقاق المباشر للعوض على الآمر فلأنّه جعل له العوض في مقابلة صحّة عتقها عنه و لم يقع العتق عنه.

و يحتمل بطلان العتق، فلا يقع لا عن المباشر و لا عن الآمر، امّا عن الآمر فلما قلناه، و امّا عن المباشر فلأنّه لم يقصد العتق عن نفسه، و انّما أعتقه عن الغير و لم يقع فكان باقيا على الرقية.

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: أعتق عبدك عنّي على خمر أو مغصوب نفذ العتق، و رجع الى قيمة المثل على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّه أتلف ملك نفسه عن الغير بعوض لم يسلّم إليه فكان له الرجوع على الآمر بقيمة المتلف- أعني العبد المعتق.

و من حيث إنّه رضي بعتقه في مقابلة ما لا يصحّ تملّكه و لا يسلّم له، فجرى مجرى عتقه تبرّعا بغير عوض.

[المطلب الثاني في الشرائط]

قوله رحمه اللّه: «و لو أعتق و شرط عوضا لم يجز عن الكفّارة، مثل: أنت حرّ و عليك كذا و في العتق نظر».

أقول: وجه النظر من حيث إنّه صدر من أهله في محلّه فكان نافذا.