أقول: يعني: على هذا التقدير و هو انّه إذا أجاز أحدهما عتق حصّة الآخر من الثلث حتى لو كان هناك كسب أو للميّت مال آخر لم يجبر النقص من الكسب و لا من باقي المال، لما تقدّم من انّ اجازة أحدهما يوجب نقص حصّة الآخر، و يجري [١] النقص حينئذ بمنزلة الإتلاف، و تفرض القيمة الأولى كالمعدومة، فكان كما لو أعتق عبدا قيمته عشرة أجاز أحدهما عتق حصّته فيخرج حصّة الآخر من الثلث، فإن لم يكن سواها عتق ثلثها، و إن كان غيرها عتق من مجموع حصّة غير المجيز من العبد و غيره ما يحتمله ثلث ذلك.

قوله رحمه اللّه: «و لو أعتق مملوكة عن غيره بإذنه وقع عن الآمر، و هل ينتقل عند الآمر المقارن للفعل ليتحقّق العتق في الملك؟ الأقرب ذلك، لأنّه بأوّل جزء من الإيقاع يملكه كالمضغ».

أقول: إذا أمر الإنسان غيره بأن يعتق عنه عبدا فالكلام هنا في موضعين:

أحدهما: هل يقع العتق عن الآمر أم لا؟ الثاني: إذا قلنا: بالصحّة عن الآمر متى ينتقل الى الآمر بالعتق؟

[١] في ش: «و يكون».