أقول: لا خلاف في انّ القبر حرز للكفن، لأنّه محلّه و هو محرز بالدفن فيه، انّما الخلاف في أنّه هل يشترط في قطع النبّاش بلوغ قيمة ما سرقه من الكفن نصاب القطع أم لا؟ فيه أقوال:

أحدها: اشتراطه، و هو ظاهر كلام المصنّف حيث قال: يقطع النبّاش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار، كما يقطع غيره من السّراق إذا سرقوا من الإحراز [١].

و هو ظاهر كلام سلّار [٢]، و أبي الصلاح [٣]، و ابن حمزة [٤] أيضا، حيث قيّدوا ببلوغ النصاب.

الثاني: عدم الاشتراط، و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية حيث قال فيها: و من نبش قبرا و سلب الميّت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق [٥].

[١] المقنعة: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة. ص ٨٠٤.

[٢] المراسم: ذكر حدّ السرقة ص ٢٥٨.

[٣] الكافي في الفقه: فصل في السرقة و حدّه ص ٤١٢.

[٤] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان السرقة و أحكامها ص ٤١٨.

[٥] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب حدّ المحارب و النباش. ج ٣ ص ٣٣٦- ٣٣٧.