أقول: يريد إذا تداعيا عينا و ليست في يد أحدهما بل هما خارجان و أقام كلّ منهما بيّنة فإنّه يحكم لأعدلهما، و إن تساويا فلأكثرهما عددا، فإن تساويا أقرع بينهما.

و قال الشيخ في المبسوط: مع التساوي يقرع إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسّم بينهما إن شهدتا بالسبب [١]. و هو الذي عناه المصنّف بقوله: «و قيل».

قوله رحمه اللّه: «و قيل: يحكم للرجل بما يصلح له و للمرأة بما يصلح لها».

أقول: مراده انّه إذا تداعى الزوجان متاع البيت حكم به لهما و يحلف كلّ منهما لصاحبه قول الشيخ في المبسوط [٢].

و قال في الخلاف بالتفصيل و هو: الحكم بما يصلح للرجال للرجال، و ما يصلح للنساء للنساء، و يقسّم بينهما ما يصلح لهما [٣]. و إليه أشار المصنّف بقوله: «و قيل».

و له قول ثالث في الاستبصار: انّ القول قول المرأة [٤].

[مسائل]

[الأولى]

قوله رحمه اللّه: و يحتمل أن يكون لمدّعي الكلّ الثلثان و لمدّعي النصف الثلث، لأنّ المنازعة‌

[١] المبسوط: كتاب الدعاوي و البيّنات ج ٨ ص ٢٥٨.

[٢] المبسوط: كتاب الدعاوي و البيّنات ج ٨ ص ٣١٠.

[٣] الخلاف: كتاب الدعاوي و البيّنات المسألة ٢٧ ج ٣ ص ٣٦٢- ٣٦٣.

[٤] الاستبصار: باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت ج ٣ ص ٤٦.