ينشأ من انّه دفع جميع ما في ذمّته من مال الكتابة إلى المشتري بقول السيد و إن كان الدفع فاسدا، لأنّه لم يعجز عن أدائه، فلو لا إذن السيد في تسليمه بحكم البيع إلى المشتري لكان قد دفعه الى سيده، فلم يتحقّق عجزه.

و من فساد الدفع و بقاء مال الكتابة في ذمّته و لم يقدر على أدائه فكان عاجزا.

[التاسع]

قوله رحمه اللّه: «لو ادّعى العبد دفع الجميع إلى أحدهما ليقبض حقّه و يدفع الباقي الى شريكه فأنكر حلف و بري‌ء. و لو قال: دفعت إليّ حقّي و الى شريكي حقه حلف الشريك، و لا نزاع بين العبد و الشريك، و للشريك مطالبة العبد بجميع حقّه بغير يمين و بنصفه، و مطالبة المدّعي بالباقي بعد اليمين انّه لم يقبض من المكاتب شيئا و لا يرجع على العبد، فإن عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه. و قيل: و يقوّم على القابض نصيب الشريك، لاعتراف العبد بالرقّية، بخلاف الأولى».