و انّما كان الأقوى عند المصنّف عدم الجواز، لأنّ الشاهد حينئذ غير عالم بما يشهد به فيكون عاصيا بالشهادة، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [٥] و لقوله صلّى اللّه عليه و آله للشاهد: «أ ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع» [٦] و هذا القول مذهب الشيخ في الاستبصار [٧].

[الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة]

[المطلب الأول المحل]

قوله رحمه اللّه: «و لا يثبت في الحدود مطلقا، سواء كان محضا للّه تعالى كالزنا و اللواط‌

[١] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص ٧٢٤ س ١٨.

[٢] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات باب البيّنات ص ٧٢٨.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ج ٢ ص ٥٦- ٥٧.

[٤] المراسم: أحكام البيّنات ص ٢٣٤.

[٥] الإسراء: ٣٦.

[٦] شرائع الإسلام: كتاب الشهادات ج ٤ ص ١٢٢، وسائل الشيعة: ب ٢٠ أنه لا تجوز الشهادة إلّا بعلم ح ٣ ج ١٨ ص ٢٥٠.

[٧] الاستبصار: ب ١٦ انّه لا يجوز إقامة الشهادة إلّا بعد الذكر ذيل الحديث ٤ ج ٣ ص ٢٢.