قوله رحمه اللّه: «فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية و الحمامات و المواضع المنتابة، و المأذون في غشيانها كالمساجد، إلّا مع المراعاة الدائمة على إشكال».

أقول: منشأه من احتمال القطع، لعموم قوله تعالى وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [٣] و هو عامّ في كلّ سارق، خرج منه ما ليس مراعى، فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم.

و من احتمال عدم وجوب القطع، لوقوع الإجماع على عدم القطع مع عدم الإحراز، و منع كون المراعاة حرزا.

و لما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال: لا يقطع إلّا من نقب نقبا أو كسر قفلا [٤].

قوله رحمه اللّه: «و في قطع سارق ستارة الكعبة إشكال».

أقول: وجه الإشكال من تعارض ما استدلّ به الأصحاب في هذا الباب، فإنّ‌

[١] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج ٣ ص ٤٨٣.

[٢] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص ٧٦٩ س ١٧.

[٣] المائدة: ٣٨.

[٤] تهذيب الأحكام: ب ٨ الحدّ في السرقة. ح ٤٠ ج ١٠ ص ١٠٩، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب حدّ السرقة ح ٣ ج ١٨ ص ٥٠٩.