الناس من قال: قاتل العمد انّما تجب عليه الكفّارة إذا أخذت منه الدية، فامّا إذا قتل قودا فلا كفّارة عليه، و هذا الذي يقتضيه مذهبنا [١]. و تبعه ابن إدريس [٢].

و ابن سعيد لمّا حكى ذلك عن الشيخ قال: فيه إشكال، ينشأ من كون القتل سببا [٣].

و اختار المصنّف في المختلف وجوب الكفّارة [٤].

قوله رحمه اللّه: «و لو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفّارة نظر، أقربه العدم، و الأقرب وجوبها على الذمّي».

أقول: قال الشيخ في المبسوط: يجب كفّارة القتل في حقّ الصبي و المجنون و الكافر، و قال قوم: لا يجب، و الأوّل أقوى، لعموم الآية [٥].

و المصنّف رحمه اللّه تردّد في حقّ الصبي و المجنون و قال: فيه نظر.

ينشأ مما ذكره الشيخ رحمه اللّه.

و من خروج كلّ منهما عن التكليف، أمّا الذمّي الكافر فالأقرب عنده وجوب الكفّارة، لوجود المقتضي- و هو القتل- و عدم المانع- و هو الخروج عن التكليف- لأنّ الكفّار عندنا مخاطبون بجميع فروع العبادات، كما انّهم مكلّفون بأصول الدين.

[١] المبسوط: كتاب كفّارة القتل ج ٧ ص ٢٤٦.

[٢] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج ٣ ص ٣٣٠- ٣٣١.

[٣] شرائع الإسلام: كتاب الديات في كفّارة القتل ج ٤ ص ٢٨٧.

[٤] مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الأوّل في دية القتل ص ٧٨٦ س ٣٥.

[٥] المبسوط: كتاب كفّارة القتل ج ٧ ص ٢٤٦.