أقول: قد تقدّم انّ مذهب شيخنا المفيد [١]، و ابنا بابويه [٢]، و سلّار [٣] انّ المنكر إذا توجّهت عليه اليمين فنكل فإنّه يقضى عليه بالنكول، فيلزمه الحاكم الحقّ المدّعى به.

و ان مذهب ابن الجنيد [٤] و جماعة من أصحابنا انه لا يقضى به، بل يردّ اليمين على المدّعى، فإذا حلف ثبت حقّه، و هو الأقرب عند المصنّف. و أشرنا إلى وجه قرب هذا القول فلا معنى لإعادته.

قوله رحمه اللّه: «و ينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين- الى قوله:- ففي جواز الحلف إشكال».

أقول: ينبغي للحاكم أن يعرض اليمين على المنكر ثلاث مرات، و لا يقضي عليه بالنكول قبلها، و يعرّفه ما يقتضيه النكول، فلو لم يشرح له حكم النكول حتى حكم الحاكم بسبب النكول أو بردّ اليمين على المدّعي ثمّ قال المنكر: لم أعرف حكم النكول و بذل اليمين فهل يجوز أن يحلف؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ اليمين في الأصل متوجّهة على المنكر و لم ينقلها الى المدّعي، لعدم‌

[١] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات باب آداب القاضي. ص ٧٢٤.

[٢] المقنع: باب القضايا و الأحكام ص ١٣٢، و نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل الثالث في لواحق القضاء ص ٦٩٥ س ١٩.

[٣] المراسم: أحكام القضاء ص ٢٣١.

[٤] مختلف الشيعة: كتاب القضاء و توابعه الفصل الثالث في لواحق القضاء ص ٦٩٥ س ١٩.