أقول: وجه القرب انّ الشرط اقتضى استحقاق السيد للخدمة شهرا معيّنا، فإن تعذّر كان له عوض ما يستحقّه، و هو قيمة خدمة ذلك الشهر لا قيمة الرقبة، لأنّ العبد لم يتلفها عليه، و انّما تلفت على المولى بعتقه له، فلا تكون مضمونة على العبد.

[فروع]

[الأول]

قوله رحمه اللّه: «و في انتزاعه نظر».

أقول: يريد لو دفع المكاتب مال الكتابة إلى مولاه فامتنع من قبضه و قال: هو حرام أو مغصوب و لم تكن له بيّنة بذلك ألزمه الحاكم قبضه أو الإبراء منه، فإذا قبضه فإن كان عين مالكه ألزم بدفعه إليه، لأنّه اعترف له بملكه، و ان لم يعيّنه قال الشيخ في المبسوط: أقرّ في يده [١]. و هو يعطي عدم انتزاعه من يده، و فيه نظر.

ينشأ من انّه لم يتعدّى بقبضه، فلم تكن يده عادية، و اليد التي ليست عادية لا تفرع إلّا بمطالبة صاحب الحقّ و لم يوجد.

و من حيث إنّه مال لغيره لم يستأمنه عليه و لا أذن له في إمساكه، و كان الولاية في إمساكه إلى الحاكم عند تعذّر المالك، لأنّه منصوب للمصالح التي من جملتها حفظ المال المجهول المالك.

[الثالث]

قوله رحمه اللّه: «لو قبض أحد السيدين كمال حقّه باذن الآخر عتق نصيب القابض، و لا يقوّم‌

[١] المبسوط: كتاب المكاتب ج ٦ ص ٩٢.