و من كونه مجازا، و لأنّ دليل قبول الشهادة عامّ خرج الأب، لنصّ أكثر الأصحاب عليه، و لأنّ الشيخ في الخلاف نقل الإجماع من أصحابنا على ذلك [١]، فبقي صورة النزاع داخلة تحت العموم.

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد على أبيه و أجنبي بحقّ بطلت في حقّ الأب دون الأجنبي على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ المانع من قبول شهادته على الأب هو الأبوة، و هي مفقودة في حقّ الأجنبي فتقبل في حقّه.

و من اشتمال الشهادة على ما يوجب ردّه فلا تقبل، خصوصا مع التعليل بأنّ الشهادة على الأب عقوق و معصية فلا تقبل شهادة العاصي مطلقا.

قوله رحمه اللّه: «و قيل: يجوز أن يقول للمشهور بالفسق: تب أقبل شهادتك، و ليس بجيد».

أقول: هذا قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط فإنّه قال فيه- في آخر فصل في‌

[١] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة ٤٤ ج ٣ ص ٣٤٢ طبعة إسماعيليان.