المتفق عليه فصاروا ثلاثة و مسألة الإقرار أربعة، و مضروب المسألتين اثني عشر، للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أربعة أسهم، و للأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة، و للمتفق عليه إن أقرّ بصاحبه مثل سهم الأكبر و إن أنكر فمثل سهم الأصغر».

أقول: فيحصل للرابع على تقدير اعتراف المتفق عليه به سهمان، و لكلّ من الأكبر و المتفق عليه ثلاثة و للأصغر أربعة، و إن أنكر المتفق عليه أخذ أربعة كالأصغر و للأكبر ثلاثة و يبقى للرابع سهم.

ثمّ قال رحمه اللّه: «و يحتمل أنّ المتفق عليه إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلّا ربع ما في يده، لأنّه لا يدّعي عليه أكثر منه، فيأخذ هو و المختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده، فيصحّ من ثمانية، للأصغر ثلاثة أسهم، و للأكبر سهمان، و للمتفق عليه سهمان، و للآخر سهم، و يضعّف بأنّ الأصغر مقرّ بأنّه لا يستحقّ أكثر من الثلث و قد حضر من يدّعي الزيادة فيدفع إليه، كما لو ادعى دارا في يد آخر فأقرّ بها لغيره فقال المقرّ له: انّها للمدّعي فإنّها تدفع إليه. و يحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده، فيأخذ المتفق‌