و القول الآخر للشيخ في المبسوط [٥] انّه فرع على غيره، و هو ظاهر كلام المصنّف هنا، و أمّا بيع الدين بالدين فإنّه لا يجوز إجماعا، لكن اختلف في تفسيره، فقال بعضهم: هو أن يبيع دينا في ذمّة واحد بدين في ذمّة الآخر، و اختاره ابن سعيد [٦] في النافع.

و ابن إدريس قال: لا يجوز بيع الدين المؤجّل على غير من هو عليه بلا خلاف، و أمّا الحال فمنع من بيعه نسيئة. قال: لأنّه بعينه هو بيع دين بدين [٧].

و قال في النهاية: إنّه مكروه، مع انّه منع من بيع الدين بالدين [٨].

و المصنّف استحسن مذهب ابن إدريس.

[الركن الثالث السيد]

قوله رحمه اللّه: و الأقرب عدم اشتراط الإسلام، فلو كاتب الذمّي عبده يصحّ».

[١] المبسوط: كتاب الصلح ج ٢ ص ٢٨٩.

[٢] السرائر: كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الوكالات باب الصلح ج ٢ ص ٦٤.

[٣] شرائع الإسلام: كتاب الصلح ج ٢ ص ١٢١.

[٤] مختلف الشيعة: كتاب الإجارة الفصل الخامس في الصلح ٤٧٥ س ٢٣، تحرير الأحكام:

كتاب الصلح ج ٢ ص ٢٢٩ س ١٥، تذكرة الفقهاء: كتاب الصلح ج ٢ ص ١٧٧ س ٦.

[٥] المبسوط: كتاب الصلح ج ٢ ص ٢٨٨.

[٦] المختصر النافع: كتاب التجارة الفصل الثامن في السلف ص ١٣٤.

[٧] السرائر: كتاب الديون ج ٢ ص ٥٥.

[٨] النهاية و نكتها: كتاب الديون باب بيع الدين ج ٢ ص ٣١.