أقول: قال الشيخ في النهاية: إذا شقّ جوف سمكة فوجد فيها سمكة جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحلّ [٢]، و هو مذهب المفيد [٣]، و علي بن بابويه [٤]. و منع ابن إدريس [٥] من أكلها ما لم تكن حيّة.

و منشأ الخلاف انّ الشرط إباحة أكل ذلك السمك إخراجه من الماء حيّا، و هو غير متيقّن الحصول، فلا يكون أكلها مباحا، كما قال ابن إدريس.

و من حيث إنّ الأصل بقاء الحياة إلى حين الإخراج فيحكم بحصول الشرط، عملا بالاستصحاب، فتكون مباحة، كما قال الشيخ، مع عموم قوله تعالى:

[١] تهذيب الأحكام: ب ١ الصيد و الذكاة ح ٣ ج ٩ ص ٣، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٤ ج ١٦ ص ٣٩٨.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ج ٣ ص ٧٩.

[٣] المقنعة: كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة باب الصيد و الذكاة ص ٥٧٦- ٥٧٧.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان و ما يحرم ص ٦٧٨ س ٦.

[٥] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ج ٣ ص ١٠٠.