و من عموم القرآن الدالّ على إباحة من عدا الباغي و العادي، و هو الأقرب عند المصنّف، للاتفاق على تفسير الباغي و العادي بما لا يعمّ كلّ عاص، فيكون الحكم مخصوصا بموضع النصّ. و منع ابن الجنيد [٥] من ترخّص العاصي في سفره مطلقا.

قوله رحمه اللّه: «و هل للمضطرّ التزوّد من الميتة؟ الأقرب ذلك».

أقول: وجه القرب انّ المقتضي لجواز الأكل انّما هو خوف التلف المتوقّع لولاه،

[١] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب ما يحلّ من الذبائح و ما يحرم. ج ٢ ص ٤٤٢.

[٢] الوسيلة: كتاب المباحات فصل في بيان أحكام الأطعمة ص ٣٦٤.

[٣] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يحلّ من الميتة و يحرم. ج ٣ ص ١١٣.

[٤] شرائع الإسلام: كتاب الأطعمة و الأشربة القسم السادس في اللواحق ج ٣ ص ٢٢٩.

[٥] نقله عنه في إيضاح الفوائد: المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة الفصل الثاني في حالة الاضطرار ج ٤ ص ١٦٤.