فإنّ الشيخ قال في النهاية: فإن شرط عليه خدمة سنة أو سنين أو أكثر من ذلك لزمه ذلك، فإن مات المعتق كانت الخدمة لورثته، و إن أبق العبد و لم يوجد إلّا بعد انقضاء المدة التي شرطها عليه المعتق لم يكن للورثة عليه سبيل [٣]. و مثله قال ابن البرّاج [٤].

و قال ابن الجنيد: و لا بأس بأن يشترط على المعتق عملا معيّنا أو مدة معلومة و يجعل له في تلك المدة ما ينفق منه و يكتسي به لقطعه بشرطه عليه من التكسّب، و لو فات الفعل أو منع منه لم يلزم المعتق العوض عنه [٥].

و قال الصدوق: و إذا أعتق رجل جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمسين سنة فأبقت ثمّ مات الرجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها [٦].

[١] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢٥ س ٢٢.

[٢] السرائر: كتاب العتق باب أحكام العتق ج ٣ ص ١١.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج ٣ ص ١٠.

[٤] المهذّب: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج ٢ ص ٣٥٩.

[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢٥ س ٢٨.

[٦] المقنع: كتاب العتق و التدبير ص ١٥٦.