و اللّه لأفعلنّ إلّا أن يشاء زيد أن أفعل فحكم المستثنى منه- أعني اليمين- وجوب الفعل على تقدير عدم المشيئة، و حكم المستثنى عدم وجوب الفعل عند وجود المشيئة، بل يكون كلّ من الفعل و تركه مباحا، و لا شكّ في التضادّ بين الحكمين- أعني الوجوب و الإباحة- و كذا في طرف اليمين على النفي. و الظاهر انّ مراد الشيخ أبي جعفر بما ذكره مع الإطلاق و عدم تعيين المشيئة.

فامّا مع تعيين الحالف للمشيئة- كما ذكره المصنّف- يبقى فيه إشكال، لأنّ المشيئة المستثناة حينئذ تكون مقصودة في الموضعين، فإذا وجدت تلك المشيئة التي قصدها الحالف انحلّت اليمين، و إلّا فلا.

و أمّا على تقدير الإطلاق و عدم تعيين المشيئة فيحتمل ما تقدّم- أعني ما ذكره الشيخ رحمه اللّه لما استدلّ به- و يحتمل البطلان، لأنّ الاستثناء بالمشيئة المجهولة توقّف اليمين، كما لو قال: و اللّه لأفعلنّ إلّا أن يشاء اللّه.

قوله رحمه اللّه: «و لا يدخل الاستثناء في غير اليمين، و في دخوله في الإقرار إشكال، أقربه عدم الدخول».

أقول: للشيخ في هذه المسألة قولان:

أحدهما: انّ المشيئة تدخل في الإقرار، قاله في الخلاف [١] و المبسوط [٢] فإنّه قال‌

[١] الخلاف: كتاب الأيمان المسألة ٢٦ ج ٣ ص ٢٨٢ طبعة إسماعيليان.

[٢] المبسوط: كتاب الأيمان ج ٦ ص ٢٠٠.